09127951277سمينار رايگان آشنايي با آزمون کارشناسان رسمي دادگسترى (موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه مربوط به قوه قضاييه) سال 1393 با هدف آشنايي مهندسان محترم با اين آزمون و منابع و رفع شبهات و سوالات پيرامون آزمون با ظرفيت محدود با حضور آقاي دکتر اصغري و آقاي مهندس فرداد صفائيان (کارشناس رسمي دادگستري، ارزياب خسارت بيمه‌اي Loss Adjuster، مشاور حفاظت ايمني کارگاههاي ساختماني از وزارت کار، کارشناس رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان موضوع ماده 27 قانون و نويسنده کتابهاي راهنماي آزمون‌هاي کارشناسان رسمي دادگستري در رشته راه و ساختمان و معماري)، در بازه زماني اواسط تا اواخرآبان ماه توسط گروه تخصصي پرس سيويل برگزار مي‌گردد. لذا از مهندسان و همکاران گرامي که تمايل دارند در اين سمينار شرکت نمايند، دعوت مي‌شود مشخصات خود را از طريق ايميل يا شماره ارسال نمايند تا زمان و مکان سمينار فوق به ايشان اطلاع داده شود.

ليست کتابهاي مهندس صفائيان:

1- راهنماي ازمونهاى كانون كارشناسان رسمى دادگسترى از 1368 تا 1388 (جلد قرمز)

2- راهنماي آزمونهاى كارشناسان رسمى دادگسترى (جلد سبز) مربوط به ازمون مركز امور مشاوران قوه قضاييه موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه

3- كتاب آزمونهاى كارشناسان رسمى سازمان نظام مهندسى (موضوع ماده 27 با جلد آبي)

4- راهنماي آزمونهاي کارشناسان رسمي دادگستري در سال 1390 (کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران) و آزمونهاي کارشناسان رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان (مجموعه هفت رشته اصلي و سوالات عمومي) در سال 1390 (در مرحله چاپ)

5- همکاري مستقيم در تدوين "کتاب همراه کارشناس"، تاليف مهندس شاهرخ ابراهيمي قاجار (تنها کتاب کاربردي کارشناسي رسمي دادگستري در رشته راه و ساختمان)

تعريف کارشناس

طبق تعريف ترمينولوژي حقوق محمد جعفر جعفري لنگرودي"کارشناس" عبارت است از: "شخصي که به مناسبت علم يا شغل يا کسب داراي معلومات و تشخيص لازم باشد".

کارشناس در عمل شخص مورد مشاوره رئيس دادگاه است.

کارشناس در خصوص مباحث فني نظر مي‌دهد و به قاضي کمک مي‌کند.

کارشناس راي نميدهد. فقط نظر فني مي‌دهد و بر اساس نظر فني کارشناس، قاضي راي مي‌دهد.

شان و حرمت کارشناس در مقام قاضي است. به طوري که قانون براي عدم صلاحيت کارشناس، همان موارد ردّ دادرس را عنوان کرده است.

موارد استفاده از کارشناس:

کارشناسان عملا براي ارزيابي اموال دولتي، معاملات دولتي در مورد اموال غير منقول، قيمت گذاري سهام، بررسي موارد فني در دعواهاي مطروحه در دادگاهها، داوري در قراردادها، خريد اموال شخصي توسط شهرداري و يا ديگر ارگانهاي دولتي و . . . مورد استفاده قرار ميگيرند.

‌آيين دادرسي مدني، ماده 261 - كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به‌او ارجاع شده مي‌باشد، مگر اين‌كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه‌موجه شناخته شود، در اين‌صورت بايد قبل از مباشرت به‌كارشناسي مراتب را به طور كتبي به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد ‌معذور بودن دادرس است.

آيين دادرسي مدني، ‌ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي‌توانند او را رد كنند.

‌الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.

ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.

‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.

ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي‌دو سال نگذشته باشد.

‌و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

کارشناسان رسمي سه گروه مي‌باشند:

1. کانون کارشناسان رسمي دادگستري، به صورت يک واحد غير دولتي NGO است و به صورت مجزا اقدام به برگزاري آزمون براي جذب کارشناسان رسمي اقدام ميکند.


2. مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري طبق ماده 7 قانون برنامه توسعه سوم، نسبت تعيين کارشناسان رسمي طبق ضوابط خاص، اقدام مي‌کند.


3. کارشناسان رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان، موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي ساختمان. آزمونهاي سازمان نظام مهندسي ساختمان براي جذب اين گونه کارشناسان.

ضوابط و قوانين مربوط به تعيين کارشناسان رسمي

آئين‌نامه نحوه تعيين کارشناسان رسمي

ماده يک – کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 و ساير شرکتهايي که حداقل پنجاه درصد سرمايه يا سهام آنها منفردا يا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شرکتهاي دولتي، بانکهاي دولتي، موسسات اعتباري دولتي، شرکتهاي بيمه دولتي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي کشوري و ساير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي ياد شده تعلق داشته باشد و همچنين شرکتهاي دولتي که شمول قوانين مقررات عمومي به آنها مستم ذکر يا تصحيح نام است از جمله شرکت ملي نفت ايران، شرکتهاي وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکتهاي تابع و وابسته هريک از آنها و همچنين شرکتهايي که به مفهوم ماده 4 قانون مديريت خدمات کشوري - مصوب 1386 – دولتي تلقي نمي‌شوند ، ولي اکثريت اعضاي هيئت مديره آنها توسط دستگاه هاي اجرايي تعيين مي‌شوند ، مشمول اين آئين‌نامه هستند.

ماده 2 – براي معرفي فهرست کارشناسان رسمي در شرکتهاي موضوع ماده 1 در کليه موارد کارشناسي اموال غيرمنقول و ارزيابي سهام و يا کارشناسي اموال با ارزش برآوردي بيش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هيئتي متشکل از افراد ذيل تشکيل مي‌شود :

الف- نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ب- نماينده وزارت دادگستري .

ج- نماينده وزارت اطلاعات.

د- نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

ه- نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.

و- رئيس کانون کارشناسان رسمي دادگستري تهران.

در مراکز استانها هيئت با ترکيب مديرکل اقتصادي استان، رييس کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان و نماينده استاندار تشکيل ميگردد.

ماده 3 – هيئت‌ها جهت انجام صحيح امر معرفي فهرست کارشناسان، نسبت به ايجاد مديريت بانک اطلاعات از کارشناسان رسمي در سطح استان و کارشناسان براساس توانايي فني، صحت عمل، تشکيلات، رعايت آئين‌نامه‌ها و استانداردهاي کارشناسي، کيفيت کارهاي ارجاعي، سوابق انضباطي و نگهداري سوابق گزارشات تهيه شده توسط کارشناسان اقدام خواهد نمود. کليه کارشناسان رسمي متقاضي کارشناسي دردستگاه هاي ماده 1 اين آئين نامه مکلف به ارائه کليه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هيئت خواهند بود.

ماده 4 – کارشناسان رسمي دادگستري و همچنين کارشناسان موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درزمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتي و انتخاب توسط هيئت‌ها خواهند بود.

ماده 5 – تشخيص شرکتهاي مشمول اين آئين نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

ماده 6 – هيئت‌ها جهت انجام امور خود داراي دبيرخانه اي خواهند بود که در سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان مستقر ميگردد. بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تامين خواهد‌شد. آئين‌نامه داخلي هيئت‌ها با پيشنهاد هيئت مرکزي و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده 7 – کانون کارشناسان رسمي دادگستري و مرکزکارشناسان موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارت هاي خود و اصلاح آئين نامه رفتار حرفه اي و انظباطي، از حسن جريان عملکرد کارشناسان اطمينان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و يا دريافت شکايات، هيئت به بررسي آن در مراجع ذيصلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مينمايد.

ماده 8 – هيئت مرکزي مکلف است به منظور تسريع روند انتخاب کارشناس رسمي در شرکتهاي دولتي و اطمينان از انتخاب کارشناس رسمي مطابق با نياز شرکتها، سيستم اطلاعات مديريت اين موضوع را تهيه و بصورت شبکه متصل و به هنگام در کليه استانها نصب و اجرا نمايد.

معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي

تصويب نامه هيئت وزيران

شماره 49327/ت39040ه مورخ 5/4/87

رومه رسمي شماره 445 تاريخ 8/4/87

اصلاح آئين‌نامه نحوه تعيين کارشناسان رسمي

وزارت اموراقتصادي و دارايي – وزارت دادگستري – وزارت اطلاعات

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنابه پيشنهاد شماره 132326/60 مورخ 28/7/1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :

آئين نامه نحوه تعيين کارشناسان رسمي موضوع تصويب نامه شماره 49327/ت39040ه مورخ 5/4/1387 به شرح زير اصلاح مي‌شود :

1. عنوان آئين نامه به " آئين نامه نحوه تعيين کارشناس براي دستگاه هاي دولتي " اصلاح مي‌شود .


2. در ماده 2 کلمه " رسمي " بعد از واژه " کارشناسان " حذف مي‌شود .


3. در ماده 3 واژه هاي " رسمي " و عبارت " و کارشناسان " پس از عبارت " در سطح استان " حذف مي‌شود .


4. متن زير جايگزين ماده 4 مي‌شود :

ماده 4 – کارشناسان رسمي دادگستري، کارشناسان موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، معدن و کشاورزي و منابع طبيعي کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتي و انتخاب توسط هيئت‌ها خواهند بود .

1. متن زير جايگزين ماده 7 مي‌شود :

ماده 7 – کانون کارشناسان رسمي دادگستري، مرکز کارشناسان موضوع ماده7 قانون برنامه سوم توسعه و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، معدن و کشاورزي و منابع طبيعي کشور با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارت هاي خود و اصلاح آيين نامه رفتار حرفه‌اي و انضباطي، از حسن جريان عملکرد کارشناسان اطمينان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و يا دريافت شکايات، هيئت به بررسي آن در مراجع ذيصلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مي‌نمايد.

1. در ماده 8 واژه هاي " رسمي " حذف مي‌شود .

معاون اول رييس جمهور – پرويز داودي

تصويب نامه هيئت وزيران

شماره 61607/ت41506ه مورخ 20/3/88

رومه رسمي شماره 726 تاريخ 28/3/88

ماده 27 قانون نظام مهندسي ساختمان

وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي وانتظامي، شركت هاي دولتي و شهرداري‌ها مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي بارعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن‌و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي مي‌شوند استفاده نمايند.

آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي ساختمان

ماده 2- مرجع درخواست کننده مي‌تواند به موجب ضوابط اين آيين نامه براي خدمات مهندسي کارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد. دراين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را بر اساس دستورالعمل خاصي که ازسوي شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسکن و شهرسازي مي رسد، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفي مي‌کند.

ماده 4- معرفي مهندس يامهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست کننده، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده (74) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان صورت مي‌گيرد و مراجع درخواست کننده براي خدمات مهندسي کارشناسي، مجاز بهمراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي موضوع اين آيين نامه نيستند .

اضافه کردن کلمه "رسمي" به نام کارشناسان ماده 27

تاريخ : 20/10/88

شماره : 20475- ر ش م

بسمه تعالي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (کليه استانها)

سلام عليکم،با احترام، در پي برگزاري دوازدهمين اجلاس هيات عمومي سازمان هاي نظام مهندسي در شهر شيراز و درخواست موضوع اضافه نمودن کلمه "رسمي" به کارشناسان ماده 27 از طرف شرکت کنندگان در کميسيون ماده 27 اجلاس ياد شده، موضوع با پيگيري دبيرخانه اجلاس در دستور جلسه شوراي مرکزي مورخ 27/8/1388 مطرح و به اتفاق آرا به تصويب اعضاي شوراي مرکزي رسيد. بديهي است اين مطلب در پروانه‌هاي صادره از طرف شوراي مرکزي لحاظ و در اولين فرصت اين تغيير در پروانه هاي کارشناسي صادره اعمال خواهد شد.

سيد محمد غرضي

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان

طرفين دعوا نيز مي‌توانند شخص يا اشخاصي را به عنوان داور تعيين نمايند:

قانون آيين دادرسي مدني:

‌باب هفتم - داوري

‌ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌ باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

‌ماده 455 - متعاملين مي‌توانند ضمن معامله مم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

‌تبصره - دركليه موارد رجوع به‌ داور، طرفين مي‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317:

ماده 2 - شرايط كارشناس رسمي از قرار زير است :

1 - داشتن تخصص كامل در علم يا فني كه داوطلب كارشناسي در آن هستند.

2 - داشتن بيش از 25 سال.

3 - عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون.

4 - نبودن تحت ولايت و قيمومت.

5 - عدم محكوميت به جنايت و محكوميت به جنحه كه مستم محروميت از حقوق اجتماعي بوده و يا مستم محروميت از شغلي است كه تخصص در آن دارند و همچنين عدم محكوميت به كلاه برداري و خيانت در امانت و سرقت و ورشكستگي به تقلب و جنحه هاي مذكور در اين قانون .

6 - عدم محكوميت به انفصال ابد از خدمات دولتي.

آزمونهاي کارشناسان رسمي دادگستري

آزمون انتخاب کارشناسان رسمي دادگستري، طبق ضوابط مشخص و توسط دو مرجع "کانون کارشناسان رسمي دادگستري" و "مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري"، صورت مي‌گيرد.

آزمون مرکز به صورت آکادميک و مبتني بر مقررات ملي ساختمان است و استفاده از جزوه در آنها مجاز نيست. ولي سوالها به صورتي ميباشند که متقاضي بايد فرمولهاي مربوط به فولاد و مبحث 6 و بتن را حفظ باشد.

برخلاف آزمون مرکز، در آزمونهاي کانون کارشناسان رسمي دادگستري، آزمونها بيشتر مبتني بر مباحثي هستند که متکي بر تجربه و سابقه افراد تنظيم شده اند. گاهي نيز سوالاتي آکادميک در اين آزمون مطرح ميشود ولي تعداد آنها از آزمون مرکز، کمتر است. استفاده از کتاب نيز در اين آزمون ممنوع است.

آزمون ديگري نيز توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان تحت عنوان "کارشناسان عمومي ماده 27" توسط شوراي عالي سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار مي‌شود. ازمون ماده 27 تنها آزموني است که به صورت کتاب باز انجام ميشود و از دو قسمت عمومي و اختصاصي تشکيل شده است. اين آزمون کاملا به صورت آکادميک و بر اساس مقررات ملي ساختمان ميباشد.

تاثير هر مبحث درآزمونها

در اين بخش، درصد اهميت هر بخش از سوالات مورد بررسي قرار گرفته اند.

دراين بررسي فقط سوالات رشته راه و ساختمان از سال 1368 تا 1388 مورد بررسي قرار گرفته اند. از مجموع 585 سوال راه و ساختمان در اين آزمونها، حدود 40% سوالها تکراري بوده اند که اين امراهميت سوالهاي تکراري را در اين آزمونها نشان مي‌دهد .

در اين جداول آزمونهاي رشته معماري که جداگانه برگزار شده اند، منظور نگرديده اند.

براي مقايسه آزمونهاي کارشناسي راه و ساختمان که در نظام مهندسي و ساختمان ( موضوع ماده 27 ) و نيز قوه قضائيه ( موضوع ماده 7 ) برگزار مي‌گردد، درصد سوالات آنها نيز بررسي و در جداول زير ارائه گرديده اند :

آزمون کانون کارشناسان رسمي دادگستري، رشته راه و ساختمان

درصد سوالات بخش هاي مختلف در آزمونهاي برگزارشده قبلي

سمينار رايگان آشنايي با آزمون کارشناسان رسمي دادگسترى